محامون: ارتفاع كلفة التقاضي يعيق النفاذ إلى العدالة
نظم الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالإشتراك مع الفرع الجهوي للمحامين بتونس والفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ومنظمة المحامين لناحية سطيف الجزائرية ملتقى علمي حول "النفاذ إلى العدالة" بمدينة طبرقة.
وأكد الأستاذ لطفي العيادي أن الطريق الوحيد لدولة القانون هو اللجوء للقضاء واذا تعذر على المواطن في ظل الاشكاليات والقوانين المنظمة للعملية الحصول على حقوقه بالقانون الذي توفره مؤسسات الدولة القضائية فسيلجأ إلى قانون الغاب وفي ذلك ضرب للسلم الاجتماعي.
وأوضح انه لا وجود لنصوص قانونية تضمن مجانية التقاضي وتكاليف التقاضي مرتفعة ومتعددة الأوجه بين أجرة عدول الاشهاد وعدول التنفيذ و الخبراء والمحامين و هو ما يخلق فجوة بين المتقاضي والمتدخلين في مسار التقاضي خاصة في ظل غياب تيسير الحصول على المساعدة العدلية بما يحيلنا على ضرورة مراجعة الجانب الاجتماعي في التقاضي حتى يصبح لكل مواطن الحق في الولوج والنفاذ للعدالة وبتكلفة تراعي واقعه الاجتماعي وظروفه المادية مع ضرورة مراجعة و تيسير ظروف التقاضي والتخفيف من إجراءاتها المعقدة .
من جانبه أكد الأستاذ مهملي ميلود عن منظمة ناحية سطيف الجزائرية أن تبسيط اجراءات التقاضي والتخفيف من ارتفاع كلفتها ومن خلال التجربة الجزائرية تتطلب في المقام الأول تيسير ظروف النفاذ للعدالة وتبسيطها وكذلك مراعاة مقدرة المتقاضي على أن تتكفل الدولة و بحسب نصوص قانونية مضبوطة بما يوفر اما مجانية القضاء والدولة تتكفل بأجور وتكلفة التقاضي أو تحديد نسبة ما يسددها المواطن و تتماشى مع قدرته المادية .
*عبد الكريم السلطاني